به گزارش سراج24: گزارشی که رئیس مرکز آمار در جلسه علنی دوم مهر ماه از تغییرات جمعیتی استان ها ارائه داد، رشد جمعیتی استان البرز، تهران و بوشهر را در سال ۹۰ نشان می داد، در مقابل کاهش جمعیتی ایلام، اردبیل و لرستان در همان سال را.
عادل آذر مهاجر پذیر بودن این استان شهرها را دلیل رشد جمعیتی آن‌ها عنوان کرد، دلیلی که ذهن را حداقل درباره تهران برد به مردادماه دو سال پیش. مقطعی که دولت قرار بود با انتقال بخشی از سازمان ها و وزارتخانه های دولتی سرریز جمعیتی تهران را به استان های دیگر منتقل کند به این ترتیب به نظر می رسید هدف دولتی ها برای کاهش جمعیت تهران محقق نشده است.
حالا اما به نظر می رسد، بالاخره دولتی ها کوتاه آمدند و مصوبه انتقال کارمندان دولت از کلانشهرها به سایر مناطق و شهرها، متوقف شده است.
در بخشنامه اداری که به تازگی توسط غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دستگاههای اداری ابلاغ شده به طور رسمی طرح انتقال کارمندان دولت از تهران و دیگر کلانشهرها منتفی اعلام گردید. بر اساس متن بخشنامه معاون رئیس جمهور این طرح طی سال‌های اخیر مشکلات عدیده اداری ایجاد کرده و سبب مراجعات و مکاتبات بی شماری شده است.
در بخشنامه اداری ابلاغی از سوی دکتر الهام با اشاره به مشکلات عدیده ای که طرح انتقال کارمندان برای نظام اداری کشور ایجاد و سبب مراجعات و مکاتبات بی شماری شده به طور رسمی اعلام گردید که طرح مذکور ابطال و کان لم یکن شده و موضوع انتقال کارکنان از کلان شهرها به سایر مناطق و استانها طبق مقررات و رویه‌های عمل قبلی صورت خواهد گرفت.
با اعلام این دستور به نظر می‌رسد کلیه سیاستهای انتقال کارمندان از تهران و سایر کلانشهرها به رویه قبل از سال ۸۶ برگشته است.
در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار اعلام شد که دولت برای خروج کارمندان از تهران، تسهیلاتی در نظر گرفته است. اما عملا از اسفندماه سال ۸۸ و با اعلام خسارتهای زلزله احتمالی در تهران توسط احمدی نژاد، این روند شدت یافت.
در بخشنامه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دستورالعمل‌هایی که طی سال۸۶ برای انتقال کارمندان پیش بینی شده بود و در بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۸۸ مجددا تکرار شد و در نهایتا بخشنامه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱ نیز قسمت دیگری از این نقل و انتقالات را بیان می‌کرد، عملا از حوزه اداری و نظام دیوانسالاری کشور خارج شد. به بیان دیگر بازهم سیاستهای اداری دولت احمدی نژاد با اذعان به ناکارآمدی و ایجاد مشکلات برای مردم و کارمندان، تغییر کرد.
اوایل سال ۸۹ بود که زمزمه های انتقال کارمندان از پایتخت رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت و با ابلاغ «آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول آن سال،به گفته دولتی ها شرایط برای انتقال کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی از تهران به شهرهای کوچک و برخورداری آنان از تسهیلات مهیا شد. اما نه تنها این تسهیلات فراهم نشد بلکه همواره کارمندانی که انتقال را پذیرفته بودن از وضعیت بد مسکن، شرایط زندگی و حقوق ها گله د اشتند.
تا اینکه در تیرماه ۹۰، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از شکست طرح خروج کارکنان دولت از تهران خبر داد. سایر نهادهای حقوقی و قضایی و چهره‌های موثر در تصمیم گیری نظام اداری -به جز دولت- نیز اعلام کردند این کار شدنی نیست.
با این حال دولتی ها به تصمیم خود بر خلوت سازی تهران مصمم بودند و معتقد بودند این کار شدنی است و برای همین بارها مصوبات و بخشنامه‌های اداری متنوعی برای تشویق کارمندان به خروج از تهران، امضا کردند اما حالا بخشنامه جدید می گوید دولتی ها در روزها پایانی حیات خود شکست این طرح را که جز تحمیل هزینه های اضافه وآواره کردن عده ای کارمند نتیجه ای نداشت پذیرفته اند.
